مرة أخرى رسم محمد السادس طريقا إلى مستقبل أفضل. وصف الحال المغربية كما هي عليه من دون مواربة. هناك بكل بساطة ملك على تماس مباشر مع المواطن.

لا بديل في المغرب عن الصراحة والمصارحة. لا حواجز بين الملك محمد السادس والشعب المغربي. كلّ ما يشعر به الشعب، يشعر به محمّد السادس الذي أثبت بعد ثمانية عشر عاما على العرش أنّه ملك لجميع المغاربة وكل المناطق المغربية، وأنّه على تماس مع الشارع وذلك بخلاف ما هي عليه الأحزاب السياسية التي تتهرّب من مسؤولياتها وتضع القصر في مواجهة مع المشاكل اليومية للمواطن بدل أن تعمل على معالجتها.

لذلك قال العاهل المغربي في خطاب “عيد العرش”: “إن المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية، التي نقوم بها، لها هدف واحد، هو خدمة المواطن، أينما كان. لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى”.

لا يخفي محمد السادس الإيجابيات، لكنه لا يتجاهل السلبيات وذلك بقوله “ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها. فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا، وثقة كبار المستثمرين كـ“بوينغ” و“رينو” و“بيجو”، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم. فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا، وتبقى دون طموحنا”.

أشار إلى أن “هذه المفارقات تزداد حدة، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز، وبين القطاع العام، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة، ومن قلة المردودية. فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية.

أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. بل إن منهم من لا يقضي سوى ساعات معدودة، داخل مقر العمل، ويفضل الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي”.

لم يخف أن “التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة. فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.

وهذا ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم. والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاويهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني.

أمام هذا الوضع، من الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟

فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل. وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟

لكل هؤلاء أقول: كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا.

فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي، وأعرف ما أقول… لأنه نابع من تفكير عميق”.

إنّه بكل بساطة أقوى تحذير وجّهه محمد السادس للأحزاب المغربية وللسياسيين، خصوصا في ضوء أحداث الحسيمة الواقعة في الريف الغربي، وهي أحداث أبى العاهل المغربي إلا أن تكون في صلب خطاب “عيد العرش”. في الواقع، ليس هناك أمور تخفى على أحد في المغرب. هناك شفافية ومصارحة بدل تجاهل المشاكل والأزمات أيا يكن حجمها وأيا تكن أبعادها.

كانت كل كلمة في خطاب “عيد العرش” مدروسة إلى أبعد حدود، بما في ذلك نجاح القطاع الخاص في المغرب وروح الاتكالية التي تميز القطاع العام في معظمه، ذلك أن “ما يثير الاستغراب، أن من بين المسؤولين، من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق”.

لم تنجُ الأحزاب من ملاحظات محمد السادس الذي لم يخف خيبته من أدائها السياسي، خصوصا أن المسرح معد كي تلعب دورها على الصعيد الوطني، في ظل الإصلاحات ودستور 2011. لذلك لم يتردد الملك في القول “إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية”.

ذهب العاهل المغربي إلى تناول الوضع في الحسيمة بشكل مباشر وذلك انطلاقا من “الفراغ المؤسف والخطير” على الصعيد السياسي. يقول في هذا المجال إنّ “القوات العمومية (قوات الأمن) وجدت نفسها وجها لوجه مع الساكنة (المواطنين)، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى. وذلك على عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه”.

طمأن محمّد السادس المواطن إلى “أننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل”.

من بين أهمّ ما ورد في الخطاب كان المقطع الختامي الذي قال فيه محمّد السادس موجها كلامه إلى المواطن العادي: “أنت تعرف أنني واقعي، وأقول الحقيقة ولو كانت قاسية. والتشاؤم هو انعدام الإرادة وغياب الآفاق والنظرة الحقيقية للواقع. لكننا، والحمد لله، نتوفر على إرادة قوية وصادقة، وعلى رؤية واضحة وبعيدة المدى. إننا نعرف من نحن وإلى أين نسير”.

مرّة أخرى رسم محمد السادس طريقا إلى مستقبل أفضل. وصف الحال المغربية كما هي عليه من دون مواربة. هناك بكل بساطة ملك على تماس مباشر مع المواطن ومع ما يشعر به ومع مشاكله. فمحمّد السادس يعرف أن سرّ المغرب في تلك العلاقة بين العرش والشعب من جهة، وفي رهانه على أن ثروة المغرب في الإنسان المغربي من جهة أخرى.