أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة ضرورة قيام المؤسسة العامة للسكر بجميع مسؤولياتها تجاه وسائل إنتاجها وإعادة إشرافها الفعلي على زراعة محصول الشوندر السكري لضمان جودة مدخلات الإنتاج وتحسين مخرجاته نوعا وكما وفق النسب المقبولة عالميا.

وأشار الوزير طعمة خلال اجتماعه اليوم بإدارة مؤسسة السكر إلى توجه الحكومة لتشجيع فكرة العناقيد الصناعية وإعادة توزيع المنشآت الصناعية بشكل عادل ومنطقي بين مختلف المناطق والمحافظات وحسب توافر المواد الأولية مؤكدا ضرورة البحث عن المردود الاقتصادي لشركات المؤسسة.

وطلب وزيرالصناعة من إدارة المؤسسة الاستفادة من العمالة الموجودة في بعض المعامل المتوقفة لتشغيلها في معامل مستمرة بالعمل والإنتاج مع المحافظة على حقوقهم كاملة.

من جانبه عرض مدير عام المؤسسة المهندس سعد الدين العلي للصعوبات التي تعاني منها المؤسسة والمتعلقة بعدم تمكنها بشكل مستمر من تأمين واستيراد مادة السكر الأحمر من أجل عملية التكرير في شركتي سكر حمص والغاب نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة سورية والارتفاع الكبير في أجور النقل إضافة إلى عدم تحقيق فارق السعر الاقتصادي المناسب للشراء.

ولفت إلى اعتداءات الإرهابيين التي طالت شركات سكر دير الزور ومسكنة والرقة ومعمل خميرة حلب وإلى وجود معملي خميرة دمشق وحرستا ضمن مناطق ساخنة الأمر الذي أدى إلى توقف هذه الشركات والمعامل عن الإنتاج ما دفع بالمؤسسة إلى اللجوء لاستيراد مادة الخميرة الجافة لتغطية حاجة القطر منها.

وأشار إلى “انخفاض كميات الشوندر السكري بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات السكر المنتجة وارتفاع التكاليف إضافة إلى انخفاض كميات الميلاس المنتجة” وهي المادة الأولية في صناعة الخميرة والكحول ما اضطر المؤسسة إلى استيراد كميات منها بسعر مرتفع ما زاد في تكاليف صناعة الخميرة مبينا أن انخفاض كميات الشوندر تعود إلى عدم تحقيق الخطة الزراعية المقررة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وطالب مدير المؤسسة برفع سعر مبيع مادة خميرة الخبز بما يتناسب مع الأسعار في الدول المجاورة وذلك لحث أصحاب الأفران على الحد من الهدر الحاصل حاليا