شنّت "وحدات حماية الشعب" (الكردية) هجومًا على المدير العام للآثار في الحكومة السورية محمود حمود، بعد اتهامه الوحدات بسرقة الآثار.
وقالت الوحدات في بيان لها الخميس، إنه "كان الأولى بمدير الآثار السورية أن يقدم أدلته ووثائقه التي تثبت كلامه الإنشائي، لا أن يهبط إلى مستوى الهذر في الكلام الإنشائي الذي يتنافى مع اختصاصه".

وحمّل حمود في تصريح لـ"وكالة الأنباء الألمانية"، السبت الماضي، القوات الكردية مسؤولية سرقة الآثار وتهريبها من المناطق التي تسيطر عليها.
وقال حمود إن "كل المواقع الأثرية التي وقعت تحت سيطرة المجموعات المتطرفة المسلحة من فصائل المعارضة وتنظيم "داعش" وجبهة النصرة ووحدات الحماية الكردية تعرضت للاستباحة والتنقيب غير الشرعي والهدم والتخريب".

واعتبرت الوحدات أن تصريح حمود يتنافى مع مهمته العلمية، ويدخل في إطار دعم جهة سياسية بعينها وتسويق الأكاذيب والافتراءات بحق القوات، كما اعتبرت اتهامه "تجنّ خطير ومسيس مرفوض جملة وتفصيلا"، لافتة إلى أنها "لا تقبل هذا التطاول من الشخص المذكور ولا من مديريته".

وحسب البيان فإن القوات الكردية حافظت على المواقع الأثرية في مدينة الرقة والحسكة ودير الزور، وحرصت على تاريخ وحضارة المنطقة، إضافة إلى مكافحة تجار الآثار.
وتعدّ المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سورية كنزا غنيا بالقطع والبقع الأثرية التي اتهم تنظيم "داعس" سابقًا بسرقتها وبيعها إلى تجار في الدول المجاورة.
وتحوي محافظة الرقة عددًا من المواقع الأثرية "البارزة" بينها سور مدينة الرقة، الذي تعرض لقصف من التحالف الدولي، إلى جانب التلال الأثرية الواقعة في الريف الغربي والشمالي من المدينة.

ووجهت اتهامات لقوات فرنسية وأميركية بالتنقيب عن الآثار في التلال المحيطة بمدينة الرقة.
وبلغ حجم الخسائر والأضرار التي طالت الآثار في سورية، حسب إحصائية المديرية العامة للآثار، حتى منتصف 2015 نحو 750 مبنى وموقعا، منها 140 مبنى تاريخيا، إضافة إلى أكثر من 1000 محل في سوق حلب القديمة.