أكّد مستشار الشؤون الإنسانية إلى سورية في الأمم المتحدة، يان إيغلاند، في مؤتمر صحافي، أن دبلوماسيًا روسيًا أبلغه أن سورية سحبت القانون "رقم 10″، المثير للجدل، والذي يتهم بأنه يتيح مصادرة أراضي وممتلكات اللاجئين.

وقال إيغلاند إن الإبلاغ الروسي جاء خلال اجتماع  إنساني بشأن سورية.

وأضاف إيغلاند أن دبلوماسيًا روسيًا قال في الاجتماع أن أي إشارة إلى سريان القانون كانت خطأ.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر القانون رقم 10، في 2 من نيسان/أبريل الماضي، وينص على إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة.

واثار القانون في حينها جدلًا في الشارع السوري إلى أن أعلنت الجهات المختصة بشكل غير رسمي أنه تم تعطيل العمل بهذا القانون .

و يوفر القانون, إطارًا رسميًا لإحالة ملكية الأراضي إلى الحكومة السورية وفق تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" المنشور بتاريخ 29 من مايو/ أيار،التي تتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص في المناطق التنظيمية.