أكّد رئيس الهيئة العليا السورية للمفاوضات، نصر الحريري،أن الحكومة السورية تضع خمسة شروط لتشكيل اللجنة الدستورية.

وقال الحريري في مؤتمر صحافي "النظام اشترط أن تكون له الأغلبية في اللجنة الدستورية، وأن يحوز على حق "الفيتو" فيها، وأن تكون الرئاسة بيده , كما اشترط النظام أن تعدل بعض مواد الدستور من دون كتابة دستور جديد "  و اعتبر الحريري أن الحكومة السورية  بذلك تريد تعديلًا شكليًا للدستور كما فعلت في العام  2012.

وأوضح الحريري أن الشرط الخامس، هو أن الحكومة السورية  لا تريد أي دور للأمم المتحدة، وألا تكون العملية السياسية بإشرافها وفق مقررات جنيف.

وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسورية، جرى في مؤتمر سوتشي، في 30 من يناير/كانون الثاني الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.

وسلّمت الحكومة والمعارضة قائمتهما النهائية، في تموز/يوليو الماضي، إلى المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، من أجل تشكيل اللجنة.

وأقرّت روسيا بوجود صعوبة في تشكيل اللجنة، بحسب ما قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في 4 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وعقد مرشحو المعارضة السورية للجنة الدستورية اجتماعهم الأول في مدينة جنيف، الثلاثاء الماضي، بقيادة الحريري.

وقال عضو اللجنة الدستورية، فراس الخالدي، في وقت سابق، إن الحكومة السورية ترفض تشكيل اللجنة، مشيرًا إلى أن آخر مهلة حددت لتشكيل اللجنة في نهاية الشهر الحالي.

و توقّعت تركيا تشكيل اللجنة، الشهر الحالي، بحسب ما قاله وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتطرق الحريري إلى زيارة وفد الهيئة إلى العاصمة الروسية موسكو الأسبوع المقبل، وبررها بأنها تأتي من أجل التفاوض مع صاحب القرار في سورية  .

وكانت روسيا وجهت دعوة للهيئة لزيارة موسكو، وأكد المتحدث باسم الهيئة، يحيى العريضي، أن الزيارة ستكون في 26 من الشهر الجاري.