أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، أن الحكومة تدرس إصدار قانون خاص بالأطفال مجهولي النسب. وأوضح أن الأزمة في سورية ولدت الكثير من الأطفال مجهولي النسب، وخاصةً في المناطق الخارجة عن السيطرة الحكومية، والتي حللت ما يسمى بـ"جهاد النكاح".

وقال المعراوي: "مجهول النسب ليس بالضرورة أن يولد نتيجة الزنى، بل أن هناك أطفالاً مجهولي النسب لصغر سنهم أو لعلة موجودة فيهم تمنعهم من الإفصاح عن نسبهم، وهناك أطفال ولدوا نتيجة حالات اغتصاب في ظل الأزمة الراهنة".

وأضاف: "تعمل الحكومة السورية على دراسة إصدار قانون خاص بهم، يتضمن مواد قانونية أشمل من قانون اللقطاء"، مبينًا أن القانون الجديد سيُعطي مجهولي النسب امتيازات، بتوفير كل أساليب الرعاية وتعليمهم.