أكّدت مصادر محلية في محافظة إدلب أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) باشرت الجمعة، التنقيب عن الآثار في منطقة "الشيخ منصور" بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب، واستقدمت لهذه الغاية آليات وتجهيزات فنية وخبراء أجانب في مجال البحث عن الآثار، يبلغ عددهم 20 خبيرا، وذلك تحت حراسة مشددة من مسلحي الهيئة الذي ضربوا طوقا أمنيا حول المنطقة، مانعين أي مدني من الاقتراب.

وقالت المصادر إن التنظيمات المسلحة في محافظة إدلب قامت خلال الأعوام السابقة بنبش مئات المواقع الأثرية، إذ تعرضت قرية "العبارة" في جبل الزاوية بريف إدلب خلال العامين الماضيين لعملية نهب وسرقة للآثار، إذ يضم الجزء الأثري فيها شواهد على الحضارات المتعاقبة على المنطقة، وأدت عمليات التنقيب إلى تدمير معظم القبور والكنائس في البلدة.
وأضافت المصادر أن مسلحي هيئة تحرير الشام (جبهه النصرة) استولوا على كميات من اللقى الأثرية في قرية "القنية" في ريف إدلب الغربي،  كما عمل مسلحو الهيئة على سلب الآثار في الدير والكنائس المحيطة بالقرية، ومنعوا أي شخص من الاقتراب من هذه الأماكن الأثرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التنقيب عن الآثار زادت أوائل العام الماضي بعد توقف القتال لفترة قصيرة، وإنشاء مناطق خفض تصعيد، حيث تحولت مدينة سرمدا قرب الحدود التركية إلى سوق رئيسية لتجارة الآثار والأسلحة، حيث يستخدم المهربون تطبيق "تليغرام" لعرض مسروقاتهم من آثار وتحف وتماثيل لعرضها على تجار من جنسيات مختلفة.

وأشارت المصادر إلى معلومات مؤكدة عن أن التنظيمات المسلحة تقوم بنقل هذه الآثار والكنوز إلى المناطق الحدودية مع تركيا، إذ يقوم تجار متخصصون بشراء هذه الآثار من مسلحي الهيئة ونقلها إلى تركيا وبيعها عن طريق عدة شبكات متخصصة في الاتجار بالآثار.

ولفتت المصادر إلى أن المسلحين يعتبرون هذه الآثار شواهد على حضارات غير إسلامية وبالتالي هي حق مشروع لهم في التنقيب عنها وبيعها تعويضا عن جهودهم وقتالهم في إدلب، حيث يقوم المسلح بمنح 5 في المائة من قيمة الآثار التي ييبعها إلى خزينة "هيئة تحرير الشام" كضريبة فرضتها الهيئة على أي مسلح من مسلحيها يعثر على آثار وبيعها.
يُذكر أن محافظة إدلب تحوي على ما يقارب 400 موقع أثري يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل الألف الرابع قبل الميلاد.