طالب وزراء خارجية 7 دول أوروبية وعربية بـ"حل سياسي للصراع في سورية"، على رأسهم مصر و السعودية".

ووقّعت 7 دول أوروبية وعربية بيانًا يقضي بضرورة تنسيق الجهود الدبلوماسية، وتوافر الإرادة السياسية لإنهاء الصراع في سورية.

ونص البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الموقّعة "السعودية، ومصر، و الأردن، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية" ـ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - على "التأييد العاجل لتشكيل لجنة دستورية، لتحقيق تقدُّم في جهود الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي للصراع في سورية، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وتابع البيان الرسمي "لقد امتد أمد الصراع في سورية إلى أكثر من 7 سنوات، على حساب مئات الآلاف الذين فقدوا أرواحهم، والملايين الذين اضطروا إلى النزوح واللجوء داخل سورية وخارج حدودها, وهناك حاجة عاجلة لبذل جهود دبلوماسية منسقة، ووجود إرادة دولية لإنهاء الصراع. وليس لهذه الحرب حل عسكري، ولا بديل للحل السياسي".
وأضاف البيان "نحن نؤكّد بأشد لهجة أن الساعين إلى حل عسكري سينجحون في المخاطرة فحسب، في تصعيد خطير للصراع، وانتشار الأزمة، على نطاق أوسع، في المنطقة وخارجها. فمن الضروري إحراز تقدُّم في حل سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

ودعت الدول الموقعة على البيان "الأمم المتحدة ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية إلى العمل في أسرع وقت ممكن , على تشكيل لجنة دستورية ممثِّلة للجميع وذات مصداقية لتبدأ في صياغة دستور سوري جديد، والتمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة، في بيئة آمنة ومحايدة يكون لجميع السوريين المؤهلين , بمن فيهم المغتربون- حق المشاركة فيها".

وقال البيان "نحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية على رفع تقرير إلى مجلس الأمن، بشأن ما أحرزه من تقدُّم، في موعد أقصاه 31 أكتوبر/تشرين الأول"، و"نؤكّد التكليف الواضح لمكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص من الأمين العام، ومجلس الأمن للمضي قدمًا في تشكيل لجنة دستورية. ونحث الجميع على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بجدية في أعمال اللجنة لدى تشكيلها".