دعا وزير العدل السوري، هشام الشعار، إلى تطوير التشريعات السورية بشكل يزيل ما فيها من غموض.

صرح الشعار في كلمة لوسائل الإعلام، عقب جلسة رئاسة مجلس الوزراء، الأحد، بأن القوانين الجديدة لن تتضمن أي استثناء، مشيرًا إلى أنه يتم تشكيل لجان لصياغة القوانين الجديدة، ولفت الشعار إلى أن التشريعات الموجودة حاليا يعتريها الغموض في كثير من موادها، بالإضافة إلى تناقض بعضها مع بعضها الآخر.

كان القانون "رقم 10" الذي صدر في نيسان الماضي، من أكثر القوانين التي أثارت مواده ضجة غير مسبوقة بين حقوقيين وقانونيين ومهندسين، وشغل حيزا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة السورية إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها "قانونية".

وعلق الرئيس بشار الأسد، خلال مقابلة مع صحيفة "كاثيمرني" اليونانية، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، 10 أيار الماضي، بالقول إن "القانون لا يحرم أحدا من ملكيته، ولا نستطيع أن نحرم أي شخص من أملاكه بموجب أي قانون، لأن الدستور واضح جدا في ما يتعلق بملكية أي مواطن سوري"، مبررًا الجدل الذي أثاره القانون بـ"سوء تفسير القانون".

وتتضمن معظم التشريعات والقوانين السورية استثناءات ونصوصا غامضة تحتمل العديد من التأويلات، بالإضافة إلى صدور مراسيم رئاسية تعطل نفاذ بعض القوانين أو تشكل استثناءات منها، مثل المرسوم الذي يصدر سنويًا، للطلاب المستنفذين لسنوات الرسوم والذي يمنحهم فرصة إعادة الامتحان، بالإضافة إلى الاستثناءات التي يمنحها الوزراء في مسابقات التعيين التي تفرض شروطا محددة، مثل شرط السن في مسابقة تعيين القضاة السوريين.