أكد نشطاء إعلاميون في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” في محافظة دير الزور، ولاسيما ريفها، حصول تخبط  كبير  بالإضافة لاندلاع انتفاضات أهلية ضد التنظيم، وحصول بعض الانشقاقات عنه، وأخيراً قيام التنظيم بفرض غرامة على سكان المحافظة.وذكر ناشطون من مدينة البوكمال في دير الزور عن حصول “انشقاقات غير مسبوقة اليوم الثلاثاء 1 آب / أغسطس في صفوف ما يسمى “الأنصار” التابعين لتنظيم داعش في مدينة البوكمال و ريفها”، وبحسب الناشطين أيضاً، قام “التنظيم بإصدار قرار بتغريم كل شخص يحاول الفرار من مناطق سيطرته مبلغ دينار ونصف ما يقارب 150 دولار أميركي وسجن لمدة 3 أيام”، و أن ما يسمى بـ “الجهاز الأمني” التابع تنظيم “داعش” قام “بنشر اكثر من 12 حاجز بين قريتي البصيرة و الحسينية بحثاً عن الفارين من عناصره”.وأصدر “داعش” قراراً يلزم فيه جميع التجار والأهالي في مناطق سيطرته بجعل القيمة الشرائية للدرهم الفضي الواحد، المصنوع من كابلات الألمنيوم، تعادل ألف ليرة سورية بعد أن كانت تعادل 900 ليرة سورية، ومن يرفض تطبيق القرار يعاقب بالسجن والغرامة، وبحسب وسائل إعلام “معارضة”، فإن “غالبية التجار والأهالي ترفض التعامل بعملة التنظيم، التي أصدرها من دنانير ودراهم، والتي ليس لها أي قيمة شرائية خارج مناطق سيطرته”، كما أن “تنظيم “داعش” يجهز في دير الزور لفرض غرامات مالية على التجار والأهالي، ميسوري الحال، تحت ذريعة حملته “تجهيز غازي”، التي يقوم بها”، حيث أعد  “الجهاز الأمني في التنظيم  قوائم خاصة بأسماء التجار، الذين سوف تفرض عليهم تلك الغرامة”، مضيفة أن “التنظيم كان أطلق حملة تبرعات منذ حوالي شهر تقريباً باسم “من جهز غازياً فقد غزا”، ولم تلق أي استجابة من أبناء المحافظة”.

ويعاني أهالي محافظة دير الزور من ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية وفقدان بعضها، فيما ظهرت تبعات الحصار الاقتصادي على حياة الأهالي المعيشية في المدينة وريفها، ويذكر أن تنظيم “داعش” فقد قدراته المالية بسبب استهداف حقول النفط، التي يعتمد عليها في تمويل أجهزته العسكرية وفرار عشرات القياديين بعد سرقتهم مبالغ طائلة من خزينته.