بدأت السلطات السورية بالافراج عن المعتقلين المشمولين بمرسوم العفو الذي اصدره الرئيس السوري بشار الاسد بعد نحو اسبوع من فوزه في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما افاد الحقوقي انور البني وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وذكر رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية انور البني "ان السلطات باشرت منذ يوم امس (الاثنين) بالافراج عن المشمولين بمرسوم العفو (...) ويقدر عدد الذين افرج عنهم امس من سجن عدرا (في ريف دمشق) بالعشرات"، مضيفا انه "سيتم اليوم الافراج عن دفعة جديدة".
واوضح الناشط في مجال حقوق الانسان "ان محكمة الارهاب والمحاكم الجنائية تدرس ملفات المعنيين المحالة اليها، وتحيل طلب الافراج الى (ادارات) السجون ليتم الافراج عن المشمولين بمرسوم العفو، كل بحسب حالته".
وحول المعتقلين في الفروع الامنية والذين يتم التحقيق معهم ولم توجه اليهم التهم بعد، قال ان  "امر الافراج عنهم يتوقف على الفروع الامنية التي تقدر ما اذا كانت التهم الموجهة اليهم مشمولة بالعفو ام لا".
ولفت البني الى ان السلطات قررت الافراج عن رنيم معتوق التي اعتقلتها الاجهزة الامنية في شباط/فبراير 2014، وهي ابنة الحقوقي خليل معتوق المعتقل منذ تشرين الاول/اكتوبر 2012 مع زميله محمد ظاظا.
واشار البني الى ان العفو يفترض ان يشمل المعتوق نفسه ايضا بالاضافة الى عدد من النشطاء والحقوقيين والاطباء بينهم الاعلامي الناشط مازن درويش وزميلاه المدون حسين غرير وهاني الزيتاني اللذين اعتقلتهم السلطات الامنية في شباط/فبراير 2012، بالاضافة الى الكاتب عدنان زراعي والفنان زكي كورديلو والطبيب جلال نوفل واخرين.
وسيشمل العفو ايضا عبد العزيز الخير، المسؤول في هيئة التنسيق الوطنية من معارضة الداخل المقبولة من النظام.
واصدر الاسد الاثنين "عفوا عاما" هو الاكثر شمولا منذ بدء الازمة في منتصف اذار/مارس 2011، ويشمل للمرة الاولى جرائم متعلقة بقانون الارهاب الصادر بعد بدء الازمة والذي اعتقلت السلطات على اساسه الاف الاشخاص. ويفترض ان يشمل العفو، في حال تطبيقه بحذافيره، عشرات الاف المعتقلين في السجون السورية المتهمين بارتكاب الارهاب او الانضمام الى تنظيم ارهابي.
وسبق للاسد الذي اعيد انتخابه الثلاثاء لولاية رئاسية ثالثة، ان اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع السوري في منتصف آذار/مارس 2011، ابرزها في 31 ايار/مايو و21 حزيران/يونيو 2011، و15 كانون الثاني/يناير 2012، و16 نيسان/ابريل 2013.