أكدت دولة قطر أنها تواصل جهودها على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة الإتجار بالبشر، وقالت انها تبنت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم في الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة.
وفي كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان " الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال"، أكد أن دولة قطر سبق أن اتخذت العديد من التدابير التشريعية الحيوية في هذا الخصوص، منها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار.
واضاف أن دولة قطر واصلت جهودها لمنع إفلات مرتكبي الإتجار بالبشر من العقاب، ولتطبيق مبدأ عدم تجريم الضحايا، لافتا إلى أنها أنشأت منظومة أمنية وجنائية متكاملة تضطلع بمهام منع وضبط وكشف جرائم الإتجار بالبشر وإدانة مرتكبيها، بما يحقق غايات الردع العام والخاص الذي يكفل مواجهة جرائم الإتجار بالبشر والحد منها، وعدم إفلات مرتكبيها من طائلة العقاب والمسؤولية الجنائية والمدنية.
وقال "إن جهود الدولة في مجال تكثيف الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر تبلورت من خلال تنفيذ وتفعيل خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للسنوات 2010 – 2015 والتي اشتملت على مجموعة من التدابير التشريعية، والتوعوية والبحثية، وبناء القدرات".
وأوضح آل حنزاب أنه في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، تبنت دولة قطر المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لتسهم في الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة، موضحا أن حكومة دولة قطر التزمت بكافة تكاليف المبادرة، والبالغ قدرها (6 ملايين دولار أمريكي).
تجدر الإشارة الى أن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالشراكة بين المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي (المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر سابقاً) والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
المصدر: بنا