أعلنت دولة قطر  تبرعها بمبلغ مليون دولار للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، لتمكينها من التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة بسوريا منذ 2011.

أعلن ذلك، أمس الجمعة، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علي خلفان المنصوري، خلال مؤتمر التعهدات الذي نظمه كل من الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ووفد ليشتنشتاين الدائم، في المدينة السويسرية، برعاية الوفود الدائمة لألمانيا وهولندا والدنمارك وإيرلندا وسويسرا.

وقال المنصوري في كلمته بالمؤتمر: إن "الشعب السوري يتعرض، منذ عام 2011، لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع شيوع حالة خطيرة من الإفلات من العقاب، بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت إلى أن "هذا الأمر أدى إلى تصاعد وتزايد حدة الانتهاكات وخطورتها، وأسهم في ضياع حقوق الضحايا، وعدم القدرة على تحقيق العدالة الجنائية".

وأعلنت العديد من الدول، خلال المؤتمر ، تبرعها لدعم عمل آلية اللجنة خلال 2019، مؤكدةً التزامها مواصلة هذا الدعم حتى يتم إقرار تمويلها من الميزانية العامة للأمم المتحدة.

يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ خلال دورته الاستثنائية السابعة عشرة عام 2011، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان منذ 2011، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، وضمنها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وفي مارس 2011، خرج عشرات الآلاف من السوريين إلى الشوارع يهتفون بالحرية والكرامة، على وقع ثورات الربيع العربي التي انطلقت من أرياف تونس مروراً بميادين مصر.

وواجه نظام بشار الأسد المحتجين السلميين بالقمع والقتل وإطلاق الرصاص الحي، الأمر الذي حوّل مسار الثورة الشعبية إلى العمل المسلح. ولغاية مارس 2018، تحولت القضية السورية إلى صراع إقليمي ودولي، تسبب في مقتل أكثر من نصف مليون سوري وفق أرقام الأمم المتحدة، وتشريد أكثر من نصف السكان، وتدمير غالبية المدن السورية، وأصبحت البلاد ساحة حرب مفتوحة إقليمياً ودولياً.