أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الجمعة، في أول خطاب له منذ اندلاع الأزمة الخليجية إن بلاده جاهزة للحوار والتوصل لتسوية كافة القضايا الخلافية.
 
وبدا أمير قطر في خطابه الأول منذ الأزمة مصر على التعنت في الاستجابة للمطالب الخليجية على الرغم من محاولته فتح المجال لحل الخلافات بالطرق التفاوضية.

وقال أمير قطر في خطابه المتلفز إن الدوحة جاهزة للحوار والتوصل لتسوية لكل القضايا. واعتبر أن "أي حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن عدم العودة لهذا الأسلوب"، على حد وصفه.

وقال إن الوقت قد حان لتجنيب الشعوب تبعات الخلافات السياسية بين الحكومات، مشيرا إلى أنه مستعد للحوار لكن أي حل يجب أن يحترم سيادة قطر.

ويرى مراقبون أن الخطاب موجه بالخصوص إلى الداخل القطري لتخفيف وطأة الأوضاع الاقتصادية جراء العقوبات المفروضة على نظام الدوحة.

وأقر أمير قطر بحجم تأثير المقاطعة على بلاده قائلاً "لا أقلل من حجم الألم والمعاناة التي سببها الحصار". لكنه قال "نختلف مع البعض بشأن مصادر الإرهاب (..) نكافح الإرهاب بلا هوادة ودون حلول وسط وهناك اعتراف دولي بهذا".

كما أقر "بوجود خلافات مع دول مجلس التعاون بشأن سياساتنا الخارجية". وقال إن "الدول العربية وغير العربية التي تحترم الرأي العام وقفت معنا"، وفق قوله.

واعتبر أنه "تبين أن حملة التحريض تم التخطيط لها مسبقاً (..) هناك محاولات لفرض الوصاية علينا". إلا أنه قال "الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ الأزمة".

وقال إن "الوزارات ومؤسسات الدولة تعاملت مع الأزمة بنجاح ووفرت كل السلع المطلوبة".

واعتبر أن "تنويع مصادر الدخل بات أمرا ملزما ومسؤولية للحكومة ورجال الأعمال". وذكر أنه "سنعمل على تنمية كافة مصادر قوتنا الناعمة دولياً".

ويرى مراقبون أن خطاب أمير قطر حمل ازدواجية عند حديثه عن احترام سيادة الدول. خاصة أن دول المقاطعة تتهم الدوحة بدعم جماعات إرهابية تعمل على زعزعة استقرار البلدان العربية.

وتعد هذه التصريحات الأولى لأمير قطر منذ اندلاع الأزمة مع دول الخليج على خلفية اتهام الدوحة بدعم وتمويل تنظيمات متطرفة في المنطقة.

وقال الديوان الأميري إن "الخطاب يتناول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر في ظل الأزمة الخليجية الراهنة".

وامتنع أمير قطر عن الإدلاء بأي تصريح منذ الخامس من يونيو حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بتهمة دعم الإرهاب والتقرب من إيران الخصم الإقليمي الرئيسي للسعودية.

وتولت الكويت وساطة في مسعى لاحتواء الأزمة من دون أي نتائج ملموسة حتى الآن خاصة مع تعنت الدوحة ورفضها الالتزام بالشروط الخليجية لعودة العلاقات الدبلوماسية.

وكانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية.

وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الإمارة الغنية إلى تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة "الجزيرة".

وأكدت المملكة العربية السعودية على تمسكها بموقفها من العلاقة مع قطر، وأعلن وزير خارجيتها عادل الجبير يوم الخميس "لن نتراجع إلى الخلف في الأزمة القطرية ونريد تغييرا أساسيا في السياسة القطرية".

وفي خطوة لمواجهة اتهامات الدول الأربع فرضت قطر قواعد لتعريف الإرهاب وتجميد مصادر تمويله وحددت قوائم للإرهاب.

ورحبت الإمارات الجمعة بقرار قطر تعديل قوانين مكافحة الإرهاب في أول إشارة إيجابية من الدول الأربع منذ بدء الأزمة الشهر الماضي.

لكن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أوضح في سلسلة تغريدات على تويتر أن الحكمة هي أن تدرك الدوحة أن الحل خليجي ومفتاحه السعودية وأن المناورة والمكابرة والاستقواء بالحزبي والأجنبي "درب الزلق الذي لا نتمناه للدوحة".

وأضاف "في ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي".

وتابع "الخوف أن قطر التي إنزلقت سياستها من التوسط بين الأطراف إلى تمويل ودعم التطرف ستنزلق مجددا عبر البوابة الخارجية، أوهام السيادة صعبة التصديق".

وقال "في أزمة قطر الممتدة، الرهان على الحل الخارجي ينحسر وهو رهان واهم ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها والتطاول والمناورة لا تمثل استراتيجية".