يدخل يوم غد الثلاثاء حيز التنفيذ، قانون جديد أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العام الماضي، ألغى بموجبه نظام "الكفالة"، واستبدله بنظام العقود.

وقال "عيسى بن سعد الجفالي النعيمي"، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حول دخول القانون حيز التنفيذ: "يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث، يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى".

وأضاف النعيمي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، أن "القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال". 

وألغى القانون الجديد، الذي يحمل الرقم (21 لعام 2015) وينظم دخول وخروج الوافدين إلى قطر وإقاماتهم، نظام الكفالة وتسمية "الكفيل"، وعوضهما بنظام عقد العمل وتسمية "المستقدِم".

القانون الجديد مبني على نظام "عقد العمل" بين العامل الوافد ومستقدمه صاحب العمل، والعقد مدون به كل ما يخص الوافد من إجازة وحقوق وواجبات، وسيكون عقد العمل حكم وفاصل بين الوافد والمستقدم.

وألغى القانون أذن الخروج المسبق، المعروف اختصارا باسم "الخروجية"، وتم تعويضها بإخطار صاحب العمل ثلاثة أيام عمل قبل السفر. 

ونص القانون، على إنشاء لجنة تظلمات بخصوص موضوع خروج الوافدين تبحث حالات الاعتراض على الخروج. 

ويتوقع أن يستفيد من القانون الجديد أكثر من 2.1 مليون عامل وافد إلى قطر.

وقال الوزير "النعيمي"، في مؤتمر اليوم: إن "دولة قطر ممتنة جداً لملايين العمال الوافدين إليها للمساهمة في بناء بنيتها التحتية، خاصة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد والذي يعتمد على دعم العمال الوافدين ".