أكدت دولة قطر ، التزامها بتنفيذ توصيات "إعلان الدوحة" ، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في أبريل عام 2015 م ، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ، معبرة عن تطلعها إلى المزيد من العمل والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للمساهمة في تعزيز مجتمعات خالية من الجريمة والمخدرات، وتنعم بالأمن والسلام والعدل وشاملة للجميع.

وجاء في البيان القطري خلال أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند (106) الخاص بـ "منع الجريمة والعدالة الجنائية" ، والبند (107) الخاص بـ "المراقبة الدولية للمخدرات" ، إن قطر تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلت في إعداد تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المقدمة تحت البندين (106) و(107) والتي اشتملت على العديد من الاستنتاجات والتوصيات المهمة ، مؤكدة أن جهود منع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود التنمية المستدامة، وأن تضمين أهداف التنمية المستدامة 2030 لأهداف وغايات تعزز وجود مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع؛ إنما يعكس وعي وجدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذه المسألة.

ونوه البيان بمساهمة قطر في جهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، وذلك في إطار الوفاء بالتزاماتها نحو توصيات "إعلان الدوحة"، وانطلاقاً من إيمانها بأهمية الإبلاغ ودوره في تقييم التقدم المحرز وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة