أكدت دولة قطر أن الدور المنوط بالأسرة في تحقيق التنمية يستوجب حمايتها ودعمها بإعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف اليوم، خلال جلسة النقاش العام حول "حماية الأسرة وأفرادها" في إطار الدورة السابعة والعشرينسان لمجلس حقوق الإن المنعقدة خلال الفترة من 8 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وأكدت السادة أن تسليط الضوء على موضوع حماية الأسرة في هذا التوقيت يعتبر ذا أهمية كبيرة، لاسيما، ونحن مقبلون على أهداف التنمية المستدامة في العام المقبل والتي تركز على الحقوق كأساس للتنمية. وبلا شك فإن الدور المنوط بالأسرة في تحقيق التنمية يستوجب حمايتها ودعمها باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع.

ولفتت إلى أنه على المستوى الوطني فقد اهتمت دولة قطر بالأسرة وتبنت التشريعات والسياسات الرامية إلى حمايتها وأفرادها، حيث نص الدستور القطري على حماية الأسرة وتدعيم أواصرها وتقويتها، كما تبنت الدولة استراتيجية عامة للأسرة (2011 - 2016) كواحدة من المكونات الرئيسية لإستراتيجية التنمية الوطنية".

وتابعت : "كذلك تجسد اهتمام الدولة بالأسرة في إنشاء "معهد الدوحة الدولي للأسرة" كمعهد متخصص في إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالأسر، ورفع الوعي بقضاياها وتنسيق سياساتها وبرامجها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي إطار أنشطة المعهد للاحتفال بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة، عقد مؤتمر دولي في أبريل الماضي بعنوان "تمكين الأسر: طريق إلى التنمية". حيث ركز هذا المؤتمر على دور الأسرة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. كما سيعقد المعهد مؤتمره السنوي الأول حول البحوث والسياسات الأسرية في مايو 2015".

واختتمت الآنسة نور السادة كلمتها أمام جلسة النقاش قائلة :"أؤكد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الأسرة وحمايتها وفق المفهوم المتفق عليه في تعريف الأسرة في إطار مجموعة أصدقاء الأسرة، والذي بناء عليه أقرت المواثيق الدولية على حق الأسرة في الحماية والدعم".