قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيمين نفذا سلسلة عمليات سرقة منازل ، بحبس كل منهما 3 سنوات عما أسند إليهما ، وإبعادهما عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

تفيد الواقعة أنّ النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالاشتراك ، وطلبت معاقبتهما بالمواد 1و344و343 من قانون العقوبات .

تحكي واقعة القضية حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأنّ ضميرها إليها ، أنه ثبت في تقرير إدارة البحث الجنائي ورود معلومات سرية ، تفيد أنّ المتهم بدون عمل ، ويقوم بالصرف على نفسه من خلال أموال يتحصل عليها عن طريق السرقة ، وورود اتصال من المصدر الذي يقيم مع المتهم الثاني بنفس الغرفة، وقد شاهده ومعه جهاز كمبيوتر محمول ، ومعه مجموعة هواتف نقالة ومصوغات ذهبية يشتبه في أنها مسروقة .

وأكد المصدر أنّ المتهم على هذا المنوال يومياً ، حيث يخرج صباحاً ويعود وقت الظهيرة ، ويكون معه كمية من الأغراض ، وأحياناً يقوم ببيعها في المنطقة الصناعية.

وأسفر تفتيش غرفة المتهم وزميله عن ضبط متعلقات تخص المتهم الثاني ، وهي عبارة عن ساعة يد وفلاش ميموري وكارت ميموري .

وتمّ تفتيش منزل المتهم الأول ، وعثرت الشرطة على مضبوطات عبارة عن عدد كبير من الهواتف النقالة ، هي مجموعة من ماركات وألوان مختلفة وكاميرات ومصوغات ذهبية وفضية وأكسسوارات وأجهزة كمبيوتر محمول.

وأقرّ المتهم الأول أنّ المتهم الثاني يشاركه السكن ، ويخرج كل صباح ويعود ظهراً ، وأنه كان يعطيه جزء من المسروقات كي يحتفظ بها في حقائبه ، وأنه كان يعلم أنّ تلك القطع مسروقة ، وعند بيعه لأيّ قطعة في الصناعية كان يعطيه جزءاً من العمولة ، واعترف أنه يشاركه القيام بسلسلة جرائم سرقة من المنازل السكنية في كل مناطق البلاد.