كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن نية الحكومة تحويل شركات عقود التراخيص النفطية الحالية من ثابتة وقطعية إلى عقود شراكة.

وأكدت الجنة، تأجيل القروض الميسرة بعيدة الأجل لسد العجز في الموازنة العامة.

وصرّح عضو اللجنة المالية النيابية جبار عبد الخالق، بأنَّ وزارة المالية عقدت قبل أيام  اجتماعًا موَّسعًا ضم اللجنة المالية في مجلس النواب والبنك المركزي ومدراء عدد من المصارف، لبحث سبل تمويل عجز الموازنة العامة.

وبيّن عبد الخالق، في مقابلة مع "العرب اليوم" أنَّ من أهم الأمور التي طرحت في الاجتماع، هو تحويل شركات عقود التراخيص النفطية الجارية من الثابتة إلى عقود شراكة، معلنًا عن وجود توجه حكومي بتأجيل القروض الميسرة بعيدة الأجل لسد عجز الموازنة.

ونفى وجود توجه للاقتراض الخارجي بعد وضع خطة لتغطية عجز موازنتها من الاقتراض الداخلي، موضحًا أنَّ  الاجتماع بحث أزمة السيولة المالية والترشيد في النفقات، وسبل تمويل العجز المالي، وإكمال إجراءات استحصال القروض من المصارف الداخلية.

وذكر عبد الخالق، إنَّ الحكومة ستتوجه إلى الاقتراض الداخلي لسد العجز المتوّقع بـ23 ترليون دينار، من خلال خفض الاحتياطي النقدي في مصرفي الرشيد والرافدين، الذي سيوفر ست مليارات دولار، وقرض المصرف التجاري في حدود ثلاثة مليارات دولار، فضلًا عن مستحقات سندات الخزينة والمدور من العام الماضي.

وأشار إلى وجود خلاف داخل مجلس الوزراء حول الاقتراض الخارجي، وأنَّ النقاط الخلافية تدور حول هيكلة الإتفاق النفطي بين كردستان وبغداد ومدى التزامهما ضمن الموازنة.

كما عقدت وزارة المالية الخميس الماضي، اجتماعًا موَّسعًا مع اللجنة المالية في مجلس النواب والبنك المركزي ومدراء عدد من المصارف لبحث سبل تمويل عجز الموازنة العامة. 

وتعتزم الحكومة الاقتراض من البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد والبنك الدولي وصندوق التنمية الدولية لمعالجة العجز في موازنة 2015.