كشف الإعلامي مصطفى بكري، حقيقة ما تم تداوله بشأن الضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال المشروع الذي سوف يتقدم به عضو مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى ضريبة على مواقع التواصل، ولكن المشروع يخص الإعلانات التي يتم نشرها على "فيسبوك" و"تويتر".

وأشار "بكري" من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" والمذاع على قناة "المحور" الفضائية المصرية، أن السبب في تفكيره في هذا القانون هو المحافظة على الصحافة المصرية، مؤكدًا أن سعر الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي رخيصة للغاية، حيث يصل في "فيسبوك" 2500 جنيه وهو أقل إعلان، ويكون في المقابل في الصحافة العادية 18 ألف جنيه، ما يتسبب في خسارة كبيرة للصحف العادية نظرًا لانخفاض سعر الإعلانات على مواقع التواصل.
وأكد الإعلامي أنه لابد من وجود مكتب وسجل ضريبي لأي معلن في جمهورية مصر العربية، ولابد من التعامل بالجنيه المصري وليس بالدولار، مشددًا على أن الإعلانات الطبيعية في الصحف المصرية قد تأثرت كثيرًا بتلك الإعلانات على غوغل وفيسبوك خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بضرورة تطبيق عقوبات على جميع المخالفين للقانون فور تطبيق القانون وصدوره بالدولة المصرية، وأن الجهات المعنية سوف تتابع جميع المخالفين، وكذلك جهات الضرائب في الدولة  المصرية.