تحديث وتوحيد المؤشرات المتعلقة بقضايا السكن والإسكان في ورشة عمل بدمشق

أدت الحرب الإرهابية على سورية إلى مؤشرات سكانية جديدة تتطلب تشاركية من كل الجهات المعنية لتوثيق البيانات الإحصائية التي تعكس صورة حقيقية عن الواقع وتساعد في بناء السياسات والخطط الحكومية الخاصة بقطاع الإسكان.

في ورشة نظمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق بحث خبراء ومديرو ورؤساء هيئات معنية بقطاع السكن والمكتب المركزي للإحصاء حلول توحيد المؤشرات المتعلقة بقضايا السكن والإسكان وتطوير أدواتها لتلبية الاحتياجات فيما يخص السكن.

ويتطلب توجه تحديث المؤشرات الإحصائية وتلبية الاحتياجات السكنية حسب الخبراء اعتماد نظم المعلومات الجغرافية ومراقبة التغيرات العمرانية عن طريق الاستشعار عن بعد وتعزيز دور المراصد الحضرية والإقليمية على مستوى الوحدات الإدارية القادرة على رفد المكتب المركزي للإحصاء بالبيانات ووضع خطة لإجراء احصائيات لحجم الدمار جراء الإرهاب لتقدير كميات الأسمنت المطلوبة لمرحلة إعادة الإعمار مع الانتباه لضرورة وضع إجراءات للحد من التوسع العمراني والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أهمية استمرار العمل في تحويل الاستراتيجية الوطنية للإسكان إلى واقع ملموس عبر متابعة برامجها التنفيذية بجدية مبينا ضرورة الانطلاق من محور البيانات الذي يحتاج مؤشرات إحصائية جديدة لتكوين صورة حقيقية عن الواقع تبنى من خلالها السياسات والخطط الحكومية الخاصة بقطاع الإسكان وتوجيه عملية السكن ليكون ارتباطها بالتنمية.

المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية أكد ضرورة تهيئة عدد من المعطيات والإجراءات والبرامج والأطر لإطلاق عملية التعداد باعتبارها نواة لكل الإجراءات السكانية.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أشار إلى أن هناك خطة حكومية لتقييم وتطوير كل المخططات التنظيمية بكل المدن وخاصة التي تعرضت للإرهاب مشيرا إلى أن الوحدات الإدارية بدأت ببرنامج تنظيم قاعدة بيانات لتكون منطلقا يغذي المكتب المركزي للإحصاء وأساسا لوضع الخطط وتنفيذ البرامج الحكومية.

بدوره رئيس المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر بين أن البيانات الإحصائية حجر أساس في عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء صورة رقمية عن المجتمع بخصائصه المختلفة وتوفير قاعدة بيانات ديمغرافية اجتماعية اقتصادية شاملة مشيرا إلى ضرورة الربط بين المكتب المركزي للإحصاء وكل الجهات ومشاركة المكتب المركزي للإحصاء في كل ما يتعلق بالعمل الإحصائي في الوزارات والمؤسسات ورفده بمخرجات الأعمال التي تقوم بها تلك الجهات وتوحيد قاعدة البيانات وحساب المؤشرات الإحصائية وفق أسس علمية وعالمية.

مدير النظم بوزارة الإدارة المحلية والبيئة خالد الخضر ذكر بدوره أن البيانات المحلية للوحدات الإدارية مصدر أساسي للبيانات المركزية وتساعد في وضع خطط أكثر واقعية لحاجات المواطنين.

من جانبها أوضحت مديرة السياسات الاسكانية بوزارة الأشغال العامة والإسكان المهندسة ميساء عكاري أن المحاور الأساسية التي تبنى عليها مؤشرات قطاع الإسكان تتعلق بالجانب الاقتصادي والعمراني والاجتماعي والبيئي مشيرة إلى ضرورة إعداد المؤشرات بما ينسجم مع البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب.

رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي ريمة حداد بينت ضرورة عرض المؤشرات التي اعتمدتها الهيئة في دراساتها للخروج بتوصيات تتدارك أي فجوة قبل انطلاق مرحلة التحليل بينما أشار مدير عام التطوير العقاري أحمد حمصي إلى أهمية ايجاد الحلول لتغطية الفجوة الإسكانية التي خلفتها الحرب الإرهابية على سورية.

حضر الورشة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم وفعاليات رسمية وأكاديمية.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الدفاع الروسية تقول إن تركيا تحاول دفع 130 ألف لاجئ من سورية إلى اليونان

بوتين وأردوغان يناقشان 5 مارس/ آذار التسوية السورية