الخلف تدعو لمشاركة النساء في الأمر بالمعروف

انتقد عضو مجلس الشورى اللواء علي التميمي أداء جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لافتاً بمناسبة تصويت المجلس الإثنين القادم على التقرير السنوي للهيئة بعد مناقشته في جلسة سابقة، إلى أن الجهاز لديه تشدّد في عمليات الضبط، مضيفاً أن تقرير الهيئة بين أن هناك أكثر من 200 ألف قضية ضبط تم إنهاء 180 ألف قضية بالتعهد والنصح، ما يؤكد أن الجهاز لديه حالة من التشدد في عمليات ضبط الوقائع.
 
وطالبت عضو المجلس الدكتورة موضي الخلف الهيئة بتنويع خبراتها من حيث التخصصات العلمية للعاملين، ودعت أثناء مناقشة المجلس لتقرير الهيئة أخيراً بكسر احتكار ممارسة عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الرجال، وخصوصاً خريجي التخصصات الشرعية، وقالت:"يجب أن تشرك النساء فيها»، وتساءلت عن غياب التقرير عن ما صدر من جهاز الهيئة من محاضرات وكلمات ومطبوعات ومحتوى تلك المطبوعات.
 
وأوضح عضو المجلس عطا السبيتي: "إن إنجازات الهيئة لا يمكن التحقق من مدى تحققها على أرض الواقع، وإن التقرير الصادر عنها كان وصفياً إقرائياً، وكذلك يوجد لديها أكثر من 8 آلاف وظيفة 1118 وظيفة منها شاغرة أي ما يقارب 15% من عدد الوظائف لم تشغل في الوقت الذي يشير فيه الجهاز في تقريره إلى أن العاملين الميدانيين بحاجة إلى سائقين ومرافقين». وتساءل عضو المجلس ناصر النعيم: لماذا لا تعمل الهيئة على دعوة الجاليات والعمالة الوافدة غير المسلمة وتوزيع كتيبات ومطويات توضح لهم حقيقة الدين الإسلامي بلغتهم لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة.
 
أما عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح فقد أكد أن المتعاونين مع الجهاز هم من تسببوا بإعطاء الصورة السيئة عن الجهاز، وأنه ليس كل شخص ينفع في العمل في هذا الحقل، لافتاً إلى أن أكثر الأخطاء كانت بسبب هؤلاء المتعاونين والذين يعملون مع هذا الجهاز فترة من الزمن ثم يلتحقون بوظائف أخرى، وطالب آل فارح بأن تلغي الهيئة التعاون مع المتعاونين، وأن تعمل على تحقيق دعاية توضيحية عن ما هية وطبيعة عمل الهيئة في المجتمع.
 
وقدم الدكتور خالد العقيل أن تقرير الهيئة كشف ضبط 210 آلاف قضية، منها 121 ألف قضية عبادة، و20 ألف قضايا أخلاقية و21 ألف قضية آداب عامة.